فككت الشرطة القضائية بوهران شبكة منظمة تنشط في تنظيم رحلات بحرية غير قانونية، وأوقفت تسعة مشتبه فيهم وأحد عشر مرشحاً للإبحار. ضُبطت قوارب ودراجات مائية وسترات إنقاذ ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وأُحيل الموقوفون أمام النيابة المختصة.

أوقفت وحدات الجيش الوطني الشعبي 38 شخصًا وأحبطت تهريب كميات كبيرة من الكيف المعالج والكوكايين والأقراص المهلوسة خلال أسبوع. كما تم إيقاف 134 شخصًا في الجنوب وحجز معدات تنقيب غير مشروع، وإنقاذ 320 مهاجرًا غير شرعي وإيقاف 717 آخرين.

أبلغت سفارة إسبانيا في الرباط حكومتها باحتمال عبور جماعي لمهاجرين غير نظاميين نحو سبتة الأربعاء المقبل، تزامناً مع الانتخابات التشريعية المغربية. ورصدت السفارة منشورات على منصات التواصل تحث على استغلال انشغال الأجهزة الأمنية بالاقتراع، وسط تحذيرات من تصاعد هذه الدعوات قبل 23 سبتمبر.

أعلن إريك زيمور، زعيم حزب "استرداد" الفرنسي المنتمي لأقصى اليمين، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتعهد بسياسات متشددة تجاه الهجرة تشمل ترحيل الأجانب العاطلين عن العمل حتى الحاصلين على إقامة قانونية.

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن حصيلة عملياتية أسبوعية تضمنت توقيف 38 متورطًا في تجارة المواد المحظورة وإحباط تهريب كميات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما أوقفت الوحدات 295 شخصًا في عمليات ضد التنقيب غير المشروع عن الذهب، و418 مهاجرًا غير شرعي، مع حجز أسلحة ووقود ومواد موجهة للتهريب.

كشف الجيش الوطني الشعبي عن حصيلته العملياتية الأسبوعية من 9 إلى 15 سبتمبر، محققًا نتائج هامة شملت توقيف عناصر دعم للجماعات المسلحة و38 مهربًا، وضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة والأسلحة، إضافة إلى إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 262 شخصًا.

استدعت إسبانيا السفير المغربي احتجاجاً على تصريحات مسؤولين مغاربة بشأن سبتة ومليلية، فيما نفى رئيس وزرائها وجود أدلة على تورط الرباط في تدفق المهاجرين الأخير، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين رغم الضغوط السياسية الداخلية.

الجيش الوطني الشعبي يعلن حصيلة أسبوعية حافلة بالعمليات الناجحة، شملت إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد الممنوعة عبر الحدود، وتفكيك شبكات التنقيب غير المشروع عن الذهب في الجنوب، وضبط أسلحة ووقود ومواد غذائية مهربة، مع توقيف المئات من الأفراد المتورطين.

تخطط الإدارة الأمريكية لإلغاء تأشيرات نحو 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات حماية، في خطوة وصفها مراقبون بالأكبر من نوعها. القرار المتوقع إعلانه قريباً قد يواجه طعوناً قانونية، ويأتي بتنسيق بين وزارتي الخارجية والأمن الداخلي.