أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطن تستدعي تطبيق القانون بصرامة. وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على جرائم خطيرة مثل الحرائق العمدية واختطاف الأطفال، مع ضمان جميع الضمانات القانونية.

أكدت مصالح الدرك الوطني أن قسيمة السيارات المقتناة عن بُعد لا تتطلب الطباعة، ويكفي استظهار النسخة الإلكترونية على الهاتف عند الرقابة، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصال الدفع. كما أوضحت أنه لا إلزام بوضعها على الزجاج الأمامي للمركبة.

قدم وزير العدل لطفي بوجمعة مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق الأول بتعديل قانون العقوبات والثاني بالمصادقة على قانون القضاء العسكري، وذلك في إطار المسار التشريعي المعتاد.

انطلقت بولاية جيجل أشغال اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون البناء والسكن في المناطق الغابية. وعقدت اللجنة لقاءات مع سكان المناطق الجبلية للاستماع إلى انشغالاتهم، بهدف مراجعة الإطار التشريعي ووضع معايير تقنية تراعي خصوصية هذه المناطق.

تدرس مطاعم فرنسية فرض رسوم على الخبز والماء للحد من هدر الطعام، وسط جدل داخل القطاع. ويقترح البعض تقديمهما عند الطلب فقط بدل وضعهما تلقائياً على الطاولة.

أشرف الوزير الأول على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات اللجنة التقنية الخاصة بإعداد قانون السكن في المناطق الغابية. جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية المواطنين من خطر الحرائق وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين المعنيين.

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري أن الدورة البرلمانية الجديدة محطة لتطوير الأداء التشريعي، مشيراً إلى دراسة قوانين مفصلية أبرزها قانون المالية 2027 وقانونا البلدية والولاية. كما دعا إلى تكامل العمل بين غرفتي البرلمان وجعل الانتخابات المحلية المقبلة محطة لترسيخ الممارسة الديمقراطية.

حذرت وزارة الصحة من ممارسة الأنشطة الطبية خارج المؤسسات المرخصة قانونًا، ومن الدورات التكوينية المروّج لها عبر الإنترنت التي تتضمن تطبيقات عملية على الأشخاص في مجالات مثل الحقن والليزر وزراعة الأسنان. وأكدت اتخاذ إجراءات صارمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية للتصدي لكل ممارسة مخالفة.

حذرت مصالح الدرك الوطني من أن قيادة المركبة دون رخصة سياقة تعرض صاحبها لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى مائة ألف دينار. كما تنطبق العقوبة ذاتها على من يقود مركبة برخصة لا تتوافق مع الصنف المطلوب.