أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطن تستدعي تطبيق القانون بصرامة. وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على جرائم خطيرة مثل الحرائق العمدية واختطاف الأطفال، مع ضمان جميع الضمانات القانونية.

قدم وزير العدل لطفي بوجمعة مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق الأول بتعديل قانون العقوبات والثاني بالمصادقة على قانون القضاء العسكري، وذلك في إطار المسار التشريعي المعتاد.

ألغت هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية ترخيص فرع بنك "ملت" الإيراني في إسطنبول، وفق قرار نشر في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب. يأتي ذلك بعد أسبوعين من قيود أميركية على مصرف تركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني، ضمن مساعٍ لعزل طهران اقتصادياً.

حذرت مصالح الدرك الوطني من أن قيادة المركبة دون رخصة سياقة تعرض صاحبها لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى مائة ألف دينار. كما تنطبق العقوبة ذاتها على من يقود مركبة برخصة لا تتوافق مع الصنف المطلوب.

أظهرت الإدارة الأميركية عدم معارضتها للعقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية، مما يعكس توتراً متصاعداً مع حكومة الاحتلال. وتشمل الإجراءات حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض قيود على أفراد وكيانات متورطة في التوسع الاستيطاني.

اجتماع حكومي بقيادة الوزير الأول سيفي غريب لدراسة تعديل قانون العقوبات، وآليات تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة، وإطلاق منظومة رقمية موحدة لضبط السوق وضمان تموين منتظم.

أعلنت بريطانيا عن حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المتطرفين والشركات الداعمة للتوسع الاستيطاني، مؤكدة أن هذه السياسات تقوض حل الدولتين وتتعارض مع القانون الدولي.

أعلن الرئيس تبون قصر تنفيذ العقوبة القصوى في تعديل قانون العقوبات على حالتين: مرتكبو الحرائق المؤدية للوفاة، ومختطفو القاصرين والمعتدون عليهم. يأتي القرار ضمن مراجعة تشريعية تراعي التوازن بين الردع والضمانات القانونية.

ترأس رئيس الجمهورية اجتماعاً لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشروع قانون العقوبات المعدل، ومتابعة التحضيرات للدخول المدرسي المقبل، والوقوف على تقدم إنجاز عدة مشاريع استراتيجية للسكك الحديدية تربط مناطق المنجم والموانئ بالجنوب الجزائري.