دشن الوزير الأول سيفي غريب وحدة لإنتاج المكونات البلاستيكية للسيارات بولاية تيسمسيلت، بتكليف من رئيس الجمهورية. يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع نسب الإدماج الوطني وتعزيز سلاسل المناولة الصناعية.

يشرف الوزير الأول سيفي غريب اليوم الخميس على انطلاق الإنتاج الكامل لمصنع المكونات البلاستيكية للسيارات ببلدية خميستي في تيسمسيلت. المشروع التابع لمجمع ACS يهدف لتقليص الواردات وتوفير مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المنطقة.

نفت منصة «طريقي» التابعة للدرك الوطني الجزائري الشائعات حول منع شامل لشاشات السيارات أثناء السياقة. وأوضحت أن المادة 24 من قانون المرور تستثني أجهزة الملاحة والمساعدة على القيادة، بينما يبقى محظوراً مشاهدة المحتويات المرئية التي تستدعي تركيزاً مستمراً يصرف انتباه السائق.

أكدت مصالح الدرك الوطني أن قسيمة السيارات المقتناة عن بُعد لا تتطلب الطباعة، ويكفي استظهار النسخة الإلكترونية على الهاتف عند الرقابة، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصال الدفع. كما أوضحت أنه لا إلزام بوضعها على الزجاج الأمامي للمركبة.

أوقفت شرطة الجزائر العاصمة شخصين ينشطان ضمن شبكة منظمة متخصصة في سرقة المركبات تمتد عبر الوطن، مع استرجاع مركبتين مسروقتين. وجاءت العملية بعد شكاوى مواطنين وتحريات دقيقة قادت لتحديد هوية المشتبه فيهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة.

كشفت قيادة الدرك الوطني الجزائري عن قائمة الفئات المعفاة من دفع قسيمة السيارات وفقاً للمادة 302 من قانون الطابع، وتشمل مركبات الدولة والجماعات المحلية والسيارات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الإسعاف والمكافحة ضد الحرائق والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى السيارات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط.

أطلق البنك الوطني الجزائري منتجاً تمويلياً جديداً لشراء السيارات المصنعة محلياً وفق ضوابط الشريعة، حيث يشتري البنك المركبة ويعيد بيعها للعميل بهامش ربح متفق عليه، مع تمويل يصل إلى 90% من القيمة ومعالجة الطلبات خلال 5 أيام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجزائر العاصمة من تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، حيث تم توقيف تسعة أشخاص واسترجاع ثلاث عشرة مركبة مسروقة مع ضبط معدات ووثائق مزورة، وإحالة المتورطين على النيابة لمحاكمتهم.

أعلنت الصين عن أكبر عملية استدعاء لسيارات في تاريخها تشمل 4.3 ملايين مركبة، تتصدرها "تسلا" بـ2.98 مليون سيارة، بسبب مخاوف تتعلق بفتح الأبواب في الطوارئ. تتضمن المعالجة تحديثات برمجية وملصقات إرشادية، مع قرار مستقبلي بحظر المقابض المخفية بحلول 2027.