أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم و42 متاجرًا بالمواد المحظورة، وأحبطت محاولات إدخال كميات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما ضبطت معدات تنقيب غير مشروع ووقودًا وتبغًا، وأنقذت 138 مهاجرًا غير شرعي.

ألمحت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إلى إمكانية تعديل خطتها لتشديد شروط الإقامة الدائمة للعمال الأجانب، بعد اعتراضات من داخل حزب العمال والنقابات. وكان المقترح سيمدد الانتظار لبعض العاملين في الصحة والرعاية من خمس إلى خمس عشرة سنة، وسط تأكيد الحكومة أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

فككت الشرطة القضائية بوهران شبكة منظمة تنشط في تنظيم رحلات بحرية غير قانونية، وأوقفت تسعة مشتبه فيهم وأحد عشر مرشحاً للإبحار. ضُبطت قوارب ودراجات مائية وسترات إنقاذ ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وأُحيل الموقوفون أمام النيابة المختصة.

أعلن إريك زيمور، زعيم حزب "استرداد" الفرنسي المنتمي لأقصى اليمين، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتعهد بسياسات متشددة تجاه الهجرة تشمل ترحيل الأجانب العاطلين عن العمل حتى الحاصلين على إقامة قانونية.

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن حصيلة عملياتية أسبوعية تضمنت توقيف 38 متورطًا في تجارة المواد المحظورة وإحباط تهريب كميات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما أوقفت الوحدات 295 شخصًا في عمليات ضد التنقيب غير المشروع عن الذهب، و418 مهاجرًا غير شرعي، مع حجز أسلحة ووقود ومواد موجهة للتهريب.

كشف الجيش الوطني الشعبي عن حصيلته العملياتية الأسبوعية من 9 إلى 15 سبتمبر، محققًا نتائج هامة شملت توقيف عناصر دعم للجماعات المسلحة و38 مهربًا، وضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة والأسلحة، إضافة إلى إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 262 شخصًا.

الجيش الوطني الشعبي يعلن حصيلة أسبوعية حافلة بالعمليات الناجحة، شملت إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد الممنوعة عبر الحدود، وتفكيك شبكات التنقيب غير المشروع عن الذهب في الجنوب، وضبط أسلحة ووقود ومواد غذائية مهربة، مع توقيف المئات من الأفراد المتورطين.

ترأس وزير الداخلية اجتماعًا تنسيقياً لتقييم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. أسدى تعليمات بتكثيف المراقبة على السواحل ومحاصرة شبكات التنظيم، مع ضمان متابعة مستمرة وتنسيق مشترك بين جميع المصالح المعنية لتعزيز الأمن الوطني.

فككت السلطات الإسبانية شبكة إجرامية في غران كناريا استغلت قاصرين أفارقة بوعود عمل، وضلعت فيها عناصر من أصول مغربية. وتكشف القضية عن نمط متكرر لتهريب القصر واستغلالهم، مما يضع ضغوطاً على منظومة الرعاية ويثير تساؤلات حول دور الرباط في الحد من هذه الأنشطة.