أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطن تستدعي تطبيق القانون بصرامة. وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على جرائم خطيرة مثل الحرائق العمدية واختطاف الأطفال، مع ضمان جميع الضمانات القانونية.

قدم وزير العدل لطفي بوجمعة مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق الأول بتعديل قانون العقوبات والثاني بالمصادقة على قانون القضاء العسكري، وذلك في إطار المسار التشريعي المعتاد.

اجتماع حكومي بقيادة الوزير الأول سيفي غريب لدراسة تعديل قانون العقوبات، وآليات تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة، وإطلاق منظومة رقمية موحدة لضبط السوق وضمان تموين منتظم.

ترأس رئيس الجمهورية اجتماعاً لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشروع قانون العقوبات المعدل، ومتابعة التحضيرات للدخول المدرسي المقبل، والوقوف على تقدم إنجاز عدة مشاريع استراتيجية للسكك الحديدية تربط مناطق المنجم والموانئ بالجنوب الجزائري.

أعلنت الجهات المختصة تأجيل إلزامية تقديم شهادة الكفاءة المهنية لسائقي المركبات حتى يناير 2027، مما يمنحهم مهلة إضافية للامتثال للقوانين دون عقوبات فورية.

المرور والوقود:ما الذي أُقِرّ وما الذي لم يُقرّ بعد؟...