تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4170.63 دولار للأونصة، متجهة لتسجيل خسارة شهرية تتجاوز 6%، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية وتوقعات رفع أسعار الفائدة. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة 0.5% إلى 4201.90 دولار.

ارتفع الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء لكنه يظل قريباً من أدنى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، وسط مخاوف من إبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة لتحديد الاتجاه المقبل للأسعار.

انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع النفط وتصاعد مخاوف التضخم، مما عزز التوقعات برفع الفائدة الأميركية مجدداً. وهبط الذهب الفوري 1.5% إلى 4223.95 دولار للأونصة، والعقود الآجلة 1.5% إلى 4257.90 دولار.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 4362.60 دولار للأونصة مع تقييم المتعاملين للتطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على التضخم والفائدة. وارتفعت الفضة 0.2% بينما تراجع البلاتين 0.1% وصعد البلاديوم 0.6%.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بنسبة 1.1% في المعاملات الفورية لتصل إلى 4386.39 دولاراً للأونصة، مدعومة بتراجع أسعار النفط وضعف الدولار. كما صعدت العقود الآجلة الأميركية 0.6% إلى 4425.80 دولاراً، وسط متابعة المتعاملين لتطورات المنطقة والتوقعات النقدية العالمية.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند 4300.96 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، بعد تسجيلها أدنى مستوى منذ أكثر من شهر في الجلسة السابقة. يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.3% إلى 4341.10 دولار.

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أدنى مستوياتها في أسبوع مع تزايد التوقعات برفع الفائدة الأميركية. يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وسط تراجع حاد بنحو 2% في الجلسة السابقة.

استقرت أسعار الذهب قرب 4400 دولار للأونصة بعد إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام. يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مع تسعير احتمال رفع الفائدة بنحو 65%.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، مدفوعة بترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية وخطاب رئيس البنك المركزي. وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.7% في المعاملات الفورية، وسط توقعات باستمرار الدعم للمعدن الأصفر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.