وزير العدل: الإعدام رد قانوني مناسب لمُفتعلي الحرائق واختطاف الأطفال

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن إقرار عقوبة الإعدام لمفتعلي الحرائق عمدًا ومُختطفي الأطفال والمُنكلين بهم، يُعد “الرد القانوني المناسب للتصدي لهذه الأفعال ودحرها من المجتمع”.

وأوضح بوجمعة، في كلمة له عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني، على كل من مشروع قانون القضاء العسكري ومشروع قانون العقوبات، أن “تطبيق عقوبة الإعدام لهذه الأفعال جاء استجابة من السلطات العليا لطلبات المواطنين للتصدي لهذه الجرائم بأقصى العقوبات المقررة لها”.

وأشار الوزير إلى أن “القانون، يخصص حيزًا منه لحماية الأطفال من الاختطاف، وهذا بإقرار عقوبة الإعدام لكل من يختطف طفلًا بأي وسيلة كانت، سواءً مقترنة بتعذيبه أو الاعتداء عليه أو التنكيل به”.

وشدد وزير العدل، على أن “هذا المشروع يعزز الحماية الجزائية المقررة للأطفال في تشريعنا الوطني في عديد القوانين، لاسيما قانون حماية. الطفل وقانون العقوبات وقانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها”.