المشروع التمهيدي لقانون المالية على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لبحث عدد من الملفات، أبرزها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.

واستهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، الذي يهدف إلى مواصلة تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويؤكد المشروع على مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع إعطاء الأولوية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز شبكة البنية التحتية وتحسين التهيئة الإقليمية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.

كما يتضمن المشروع مواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.

ويتضمن النص كذلك تدابير تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة الفعلية، إضافة إلى تسريع عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العامة، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.

ومن المنتظر أن يُعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.