الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة لوقف الانتهاكات

طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، بهدف توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تزايد الاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الانتهاكات.

وأشار أبو ردينة إلى تسجيل عشرات الاعتداءات التي نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة، واستهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، فضلا عن الاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وأضاف أن الضفة الغربية تشهد اقتحامات متواصلة للمدن والقرى والمخيمات، ومداهمة المنازل وتخريبها، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والمزارعين، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، في ظل حماية قوات الاحتلال للمستوطنين، بالتزامن مع استمرار الحرب والحصار في قطاع غزة.

وحذر المتحدث من تداعيات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم والانتهاكات، ومتهما إياها باتباع سياسات تهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو الهجرة.

وأكد أبو ردينة أن الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، الرامية إلى فرض وقائع غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.